- مشخصات کتاب
- ادامه مقصد دوم
- اشاره
- در صيغه و مادۀ نهى و آنچه كه در آن معتبر است
- در آنكه متعلق نهى فعل است نه ترك فعل
- متعلق نهى سه قسم تصوير مىشود
- در جواز اجتماع امر و نهى و اقوال در آن
- فرق بين اجتماع امر و نهى و نهى در عبادات
- فرق بين تمام مسائل و علوم غرض است لا غير
- بحث اجتماع امر و نهى بحث اصولى است نه غيره
- رد بعض اعلام در اجتماع امر و نهى
- بحث اجتماع عقلى است نه لفظى و نه عرفى
- بحث اجتماع تمام اقسام حرام و واجب را مىگيرد
- بحث اجتماع مندوحه لازم ندارد چون بحث عقلى است
- بحث اجتماع مبتنى بر متعلق احكام طبايع و يا افراد باشد نيست
- حق آنست كه اگر متعلق احكام افراد باشد اجتماع ممكن نيست
- باب اجتماع باب تزاحم است نه باب تعارض
- خصوصيات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها
- بيان اثبات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها
- سقوط امر بمجمع امر و نهى بناء على جواز اجتماع
- صحيح بودن عمل جاهل قاصر بدون مقصر در مقام
- احكام شرعيه تابع علم بمصالح و مفاسد است يا نه
- مدرك صحت عمل جاهل قاصر و امر شرعى آن
- حق آنست كه تعارض و تزاحم احكام در حكم فعلى است
- مقدماتى كه مصنف بيان مىكند براى امتناع اجتماع
- بيان مراتب اربعه احكام اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى
- احكام شرعيه روى معنونات خارجيه است نه عنوانات
- تعدد عناوين مختلفه موجب تعدد معنون خارجى نمىشود
- رد مصنف در عناوين مختلفه خارجية در واحد شخصى
- باب اجتماع توقف بر اصالة الوجود يا ماهيت ندارد
- فرق بين جنس و فصل و هيولا و صورت در خارج
- مدرك امتناعيها كه واحد شخصى مورد امر و نهى نمىشود
- رد دليل مجوزين اجتماع امر و نهى در واحد شخصى
- رد قول مرحوم صاحب قوانين كه فرد مقدمه طبيعت است
- ادله مجوزين اجتماع امر و نهى مثل عبادات مكروه
- عبادات مكروه سه قسمت مىشود
- ادله مجوزين اجتماع امر و نهى عرفا و رد آنها
- رد كسانى كه قائل بتفصيل در باب اجتماع امر و نهى شدهاند
- اضطرار در زمين غصبى آيا امر و نهى دارد يا نه
- خروج از دار غصبى بسوء اختيار نه امر شرعى دارد نه نهى
- جواب مرحوم صاحب فصول از وجوب شرعى خروج
- دو دليل مرحوم شيخ بر وجوب شرعى خروج و رد آنها
- خروج از دار غصبى مثل شرب خمر براى نجات است
- خروج در جائى امر شرعى دارد كه بسوء اختيار نباشد و منحصر باشد
- بيان آنكه تكاليف شرعيه مع الواسطه مقدور است
- رد قول شيخ كه خروج وجوب شرعى دارد من باب مقدمه
- رد قول صاحب فصول كه خروج مأمور به شرعى با معصيت است
- رد قول به آنكه خروج از دار غصبى مامور و منهى عنه است شرعا
- رد قول كسانى كه استدلال نموده به قاعده الامتناع بالاختيار
- صحت صلاة در دار غصبى بنا بر جواز اجتماع و عدم آن
- خصوصيات تعارض دليلين و تزاحم آنها
- صحت صلاة جاهل يا ناسى در دار غصبى بنا بر امتناع
- موارد ترجيح نهى بر امر و رد آنها
- رد صاحب قوانين در آنكه ترك واجب مفسده دارد
- ترك هر حرامى مقدم بر هر فعل واجب نيست
- رد استقراء آنكه نهى مقدم است بر فعل امر
- مدرك ايام استظهار حائض كه واجب است ترك صلاة كند
- وجه وضوء به انائين مشتبهين و روايت وارده در آن
- تعدد اضافات مثل تعدد عنوان و جهت مىباشد در اجتماع
- باب نهى از شىء موجب فساد است يا نه
- اين بحث عقلى است و شامل تمام انواع نهى مىشود
- تقسيم عبادت بذاتى و غير ذاتى و اشكال در آن
- محل بحث چيزهائى است كه قابل صحت و فساد باشد
- اختلاف معناى صحت نذر فقيه و متكلم
- صحت و فساد جعل شرعى دادند در عبادات و معاملات يا نه؟
- متعلق در عبادات پنج قسم تصوير مىشود
- مدرك در عبادات كه موجب فساد است
- مدرك نهى در معاملات كه موجب فساد نيست
- نهى از ثمن يا مثمن موجب فساد معامله است
- در روايتى كه تمسك شده كه نهى موجب فساد معامله است
- قول ابى حنيفه كه نهى دلالت بر صحت معامله مىكند
- مقصد سوم در مفاهيم و اقسام آن است
- اشاره
- اثبات مفهوم شرط و غيره يا بوضع و يا به قرينه عامه است
- قضيه شرطيه با چهار شرط مفهوم دارد و بدون آنها ندارد
- رد تمسك باطلاق شرط براى مفهوم آن
- معناى حرف شرط جزئى است اطلاق و تقييد ندارد
- اطلاق معناى شرط با اطلاق معناى ماده آن دو سنخ است
- رد مدرك مرحوم سيد مرتضى كه شرط مفهوم ندارد
- رد مدرك اول و دوم كسانى كه مىگويند شرط مفهوم ندارد
- مراد از مفهوم انتفاء سنخ حكم است نه شخص حكم
- رد قول مرحوم شهيد ثانى در مفهوم وصايا و اوقاف و نذور
- بيان تعدد شرط به چهار قسم تصرف و توجيه مىشود
- بيان قانون الواحد لا يصدر الا من الواحد و رد آن
- بيان لزوم تصرف يا در شرط و يا در جزاء در تعدد شرط
- اسباب شرعيه آيا معرفاتند و يا مؤثرات
- رد قول مرحوم فخر المحققين در اسباب شرعيه و غيره
- رد قول مرحوم ابن ادريس و حلى در اختلاف شرط و اتحاد آن
- وصف مفهوم ندارد و رد ادله آنها
- رد قول مرحوم شيخ بهائى كه وصف مفهوم دارد
- وصف و موصوف يكى از نسبت اربعه را دارند
- غايت حكم يا موضوع دلالت بر مفهوم دارد يا نه؟
- آيا غايت داخل در مغيّا است يا نه
- استثناء دال بر مفهوم است و جواب ابى حنيفه از آن
- كلمه توحيد دال بر مفهوم است و رد اشكالات آن
- از كلمات دال بر مفهوم كلمه انما و بل است
- عدد و لقب دلالت بر مفهوم ندارد
- المقصد الرابع فى العام و الخاص
- اشاره
- در اقسام سهگانه عام استغراقى و مجموعه و بدلى است
- عامى كه تخصيص خورده حجت است و رد مانعين
- الفاظ سه دلالت دارند تصويريه و تصديقيه جديه و غير جديه
- خاص منفصل مجمل سرايت بعام نمىكند اجمال آن
- تمسك بعام در شبهه مصداقيه جايز نيست و رد مجوزين
- تمسك بعام در شبهه مصداقيه لبى جايز است
- بيان استصحاب عدم ازلى مثل عدم قرشى و اثبات فرد عام
- اشكال بر استصحاب عدم ازلى و جواب آن
- تمسك بعام در صحت نذر احرام قبل الميقات و جواب آن
- بر سه طريق روزه نذر در سفر و احرام قبل از ميقات صحيح است
- تمسك بعام قبل از فحص مخصص جايز نيست
- مقدار فحص از مخصص و اختلاف آن بحسب مدرك
- خطابات شفاهيه آيا شامل غائبين مىشود يا نه
- ادوات نداء و استفهام و تمنى و غيره وضع شدن براى طلب ايقاعى
- در قرائنى كه دال است بر عمومات خطابات كتاب و اخبار
- ثمره عموم خطابات شفاهيه بر معدومين و رد آن
- ضميرى كه عقب عام مىآيد آيا تخصيص مىدهد آن را يا نه
- تخصيص عام بمفهوم مخالف و انواع مفهوم
- تعارض عام و خاص از جهت وضع و اطلاق
- استثناء عقب جملات به اخيره برمىگردد يا بتمام آنها
- استثناء و مستثنى منه يا متعدد است يا متحد
- تخصيص كتاب بخبر واحد و ادله آن
- رد چهار دليل بر آنكه جائز نيست تخصيص كتاب بخبر واحد
- عام و خاصى كه مختلفند ممكن است عام ناسخ باشد يا بالعكس
- معناى نسخ در احكام شرعيه و شرط نسخ
- رد ادله مانعين نسخ در احكام شرعيه
- معناى نسخ در تشريعيات و در تكوينيات
- اخبار قضاء و قدر و بداء و سه قسمت آنها
- ثمره بين تخصيص و نسخ در عام و خاص
- المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين
- اشاره
- در موضوع له اجناس و يكى از اعتبارات اربعه در آنها
- در مفرد معرف بالف و لام و هشت معنى برآن
- در آنكه الف و لام مطلقا براى زينت است
- اقسام چهارگانه نكره كه دال است بر مطلق
- اطلاق هر كلامى احتياج بسه مقدمه دارد
- رد مصنف در مقدمه قدر متيقن تخاطب
- لفظ مطلق ممكن است از جهتى مجمل باشد
- مطلق و مقيد يا متنافيين و يا متوافقين مىباشد
- در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمىشود
- حمل مطلق و مقيد فرقى نيست بين اينكه مثبت باشند يا منفى
- حمل مطلق بر مقيد فرقى نيست بين حكم تكليفى يا حكم وضعى
- مقدمات حكمت بعضى اوقات اقتضاء عموم بدلى دارد يا استيعابى
- فصل در مجمل و مبين و معناى آنها
- عنوان مدارك كتاب
- فهرست مطالب
شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد 3
مشخصات کتاب
سرشناسه:نجفی دولت آبادی، حسین، شارح
عنوان و نام پدیدآور:شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی/ تالیف محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی
مشخصات نشر:[قم]: محمدحسین نجفی دولت آبادی، 14ق. = - 13.
مشخصات ظاهری:5ج.نمونه
یادداشت:ضمیمه این کتاب مختصری از اقوال علما متاخرین از صاحب کفایه است
یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1363
یادداشت:کتابنامه
مندرجات:ج. 1. از اول کفایه تا آخر طلب و اراده .-- ج. 2. از اول ماده امر تا آخر اوامر .-- ج. 3. از اول نواهی تا آخر جلد اول کفایه .-- ج. 4. از اول جلد دوم کفایه که باب قطع و ظن انتفاحی و ظن انسدادی .-- ج. 5. از اول ادله برائت و اصول عملیه تا آخر استصحاب .-- ج. 6. در مباحث تعادل و تراجیح .--
عنوان دیگر:کفایه الاصول. شرح
موضوع:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1329 - 1255ق. کفایه الاصول. شرح
رده بندی کنگره:BP159/8/آ3ک704228 1300ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 68-3609
ص :1